سوق يقوم فيه المتعاملون بتقديم عروض سعر الشراء والبيع بدلاً من الاعتماد فقط على تدفق الأوامر.
سوق يعتمد على التسعير من قبل الوسطاء هو بيئة تداول يتم فيها تحديد الأسعار بشكل أساسي من قبل المتعاملين أو صانعي السوق الذين يقدمون باستمرار عروض شراء وبيع. على عكس الأسواق التي تعتمد على الأوامر، حيث يقوم العرض والطلب من المشترين والبائعين بتحديد الأسعار مباشرة من خلال أوامرهم، تعتمد الأسواق القائمة على التسعير على الوسطاء للحفاظ على السيولة من خلال نشر الأسعار التي يكونون مستعدين عندها للشراء (العرض) أو البيع (الطلب) للأوراق المالية. تلعب هذه البنية دورًا حيويًا في الأسواق التي قد يكون من الصعب فيها مطابقة المشترين والبائعين بسرعة، مثل الأسواق خارج البورصة (OTC)، سوق العملات الأجنبية (FX)، أو بعض منتجات الدخل الثابت.
في سوق يعتمد على التسعير، يكون الوسطاء مستعدين للتداول من خلال تقديم أسعار ثنائية الاتجاه، ويمكن للمتداولين تنفيذ الصفقات عند هذه الأسعار المعلنة. يمثل سعر العرض أعلى سعر يكون الوسيط مستعدًا لدفعه مقابل الأصل، بينما سعر الطلب هو أقل سعر يكون الوسيط مستعدًا للبيع عنده. الفرق بين هذين السعرين يُعرف بفارق العرض والطلب، والذي يعوض الوسيط عن مخاطر الاحتفاظ بالمخزون وتوفير السيولة.
Formula:
Bid-Ask Spread = Ask Price – Bid Price
على سبيل المثال، في سوق العملات الأجنبية، قد يعلن الوسيط عن سعر EUR/USD عند 1.1200/1.1203. هنا، 1.1200 هو سعر العرض، و1.1203 هو سعر الطلب. إذا أراد المتداول شراء اليورو، فإنه يدفع سعر الطلب 1.1203. وإذا أراد بيع اليورو، فإنه يتلقى سعر العرض 1.1200. فارق السعر البالغ 3 نقاط (0.0003) هو تعويض الوسيط لتسهيل الصفقة.
واحدة من المزايا الرئيسية للأسواق القائمة على التسعير هي توفير السيولة. يضمن الوسطاء أن المشاركين في السوق يمكنهم شراء أو بيع الأصل تقريبًا فورًا، حتى إذا لم يكن هناك مشترون أو بائعون طبيعيون في تلك اللحظة. هذا أمر مهم بشكل خاص في الأوراق المالية الأقل سيولة أو خلال فترات التقلب عندما قد تواجه الأسواق التي تعتمد على الأوامر تأخيرات أو تقلبات سعرية أكبر بسبب اختلالات في تدفق الأوامر.
ومع ذلك، هناك سوء فهم شائع بأن الأسواق القائمة على التسعير تقدم دائمًا أسعارًا أفضل أو فروق أسعار أضيق. في الواقع، يمكن أن يتسع فارق العرض والطلب بشكل كبير خلال فترات توتر السوق أو انخفاض السيولة، مما يزيد من تكاليف التداول للمستثمرين. على سبيل المثال، في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو الأحداث الجيوسياسية، قد يقوم الوسطاء بتوسيع الفروق لحماية أنفسهم من المخاطر المتزايدة. قد يخطئ المتداولون الذين لا يدركون ذلك في تفسير الفارق الأوسع على أنه مجرد تقلبات سوقية، بينما يعكس في الواقع زيادة في مخاطر الوسيط.
سؤال متكرر آخر هو كيف تختلف الأسواق القائمة على التسعير عن الأسواق التي تعتمد على الأوامر. في الأسواق التي تعتمد على الأوامر، تنشأ الأسعار من تفاعل أوامر الشراء والبيع في دفتر أوامر عام. قد يؤدي هذا إلى شفافية أكبر لكنه قد ينتج عنه سيولة أقل فورية، خاصة للأصول الكبيرة أو غير السائلة. بالمقابل، تعتمد الأسواق القائمة على التسعير على استعداد الوسطاء للتدخل كأطراف مقابلة، مما يوفر تنفيذًا أكثر سرعة ولكن أحيانًا بتكلفة أعلى بسبب الفارق.
يمكن رؤية مثال واقعي في تداول الأسهم على ناسداك، الذي كان تاريخيًا يعمل كسوق قائم على التسعير مع صانعي سوق معينين يقدمون عروض شراء وبيع مستمرة. على الرغم من تطور السوق مع مرور الوقت، لا يزال دور صانعي السوق أساسيًا في توفير السيولة وتخفيف تقلبات الأسعار.
يجب على المتداولين الذين يدخلون الأسواق القائمة على التسعير أن يكونوا واعين للفارق وأن يراقبوا كيف يتغير خلال يوم التداول. كما ينبغي أن يكونوا حذرين خلال الفترات المتقلبة عندما قد يتسع الفارق بشكل غير متوقع. من المخاطر الأخرى الافتراض بأن أفضل سعر معلن هو دائمًا أفضل سعر تنفيذ؛ فاعتمادًا على حجم الصفقة وظروف السوق، قد يختلف التنفيذ الفعلي.
باختصار، تعتمد الأسواق القائمة على التسعير على الوسطاء لتوفير أسعار عرض وطلب مستمرة، مما يضمن السيولة والتنفيذ الأسرع مقارنة بالأنظمة التي تعتمد فقط على الأوامر. فهم ديناميكيات فرق العرض والطلب، ومخاطر الوسطاء، وظروف السوق يمكن أن يساعد المتداولين على التنقل في هذه الأسواق بشكل أكثر فعالية وتجنب سوء الفهم الشائع.
Share the knowledge
هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يعد مؤشراً على النتائج المستقبلية. رأس مالك معرض للخطر، يرجى التداول بمسؤولية.
بواسطة ضمان ماركتس