في عالم التداول، يشير مصطلح “Give Up” إلى ترتيب خاص يقوم فيه وسيط بتنفيذ صفقة بالنيابة عن عميل يتبع لوسيط آخر. وتعد هذه الممارسة شائعة في الأسواق التي تتطلب تمرير الصفقات عبر عدة وسطاء، غالبًا لأسباب تنظيمية أو تتعلق بإمكانية الوصول إلى السوق أو لاعتبارات تشغيلية. ويُعد فهم مفهوم “Give Up” أمرًا ضروريًا للمتداولين والوسطاء وجميع المشاركين في السوق الذين يتعاملون مع هياكل متعددة الوسطاء أو يعملون ضمن بنى تداول معقّدة.

عند حدوث صفقة “Give Up”، يقوم الوسيط A بتنفيذ الصفقة فعليًا، لكن يتم في النهاية تسجيل العملية على حساب عميل الوسيط B. وبعبارة أخرى، يعمل الوسيط A كوسيط منفّذ، بينما يبقى الوسيط B هو وسيط المقاصة أو الوسيط المسؤول عن تسوية الصفقة. ويتيح هذا التقسيم لعميل الوسيط B الاستفادة من وصول الوسيط A إلى أسواق أو مصادر سيولة معينة، دون الحاجة إلى تنفيذ الأوامر مباشرة عبر الوسيط A. ويتم “التنازل” عن تفاصيل الصفقة من الوسيط A إلى الوسيط B، وهو ما يفسر تسمية الآلية بهذا المصطلح.

ويمكن تبسيط هذه الفكرة على النحو التالي:

تنفيذ الصفقة = الوسيط A (الوسيط المنفّذ)
تخصيص الصفقة وتسويتها = الوسيط B (وسيط المقاصة)

تكون هذه الآلية مفيدة بشكل خاص في تداول العملات الأجنبية (FX) أو عقود الفروقات (CFDs)، حيث قد يتمتع بعض مزوّدي السيولة أو الوسطاء المنفذين بإمكانية وصول أفضل إلى أزواج عملات أو مؤشرات محددة. فعلى سبيل المثال، إذا كان عميل يتعامل مع الوسيط B، لكن هذا الوسيط لا يملك وصولًا مباشرًا إلى سوق زوج EUR/USD، فقد يرتّب أن يتولى الوسيط A، الذي يمتلك هذا الوصول، تنفيذ الصفقة. وبعد التنفيذ، يقوم الوسيط A “بالتنازل” عن الصفقة لصالح الوسيط B، الذي يتولى إتمام المعاملة وتحديث حساب العميل وفقًا لذلك.

ويمكن توضيح ذلك عبر مثال عملي من سوق الفوركس. لنفترض أن عميلًا ينفذ صفقة على زوج EUR/USD عبر الوسيط B، وهو وسيط تجزئة عبر الإنترنت لا يتمتع بصفة الوسيط الرئيسي (Prime Broker). عندئذ يقوم الوسيط B بتمرير الأمر إلى الوسيط A، وهو وسيط رئيسي لديه وصول مباشر إلى سوق ما بين البنوك. ينفذ الوسيط A الصفقة بالسعر السائد في السوق، ثم يقوم فورًا “بالتنازل” عنها لصالح الوسيط B. بعد ذلك، يتولى الوسيط B عملية المقاصة وإعداد التقارير للعميل. وبهذا الشكل، يستفيد عميل الوسيط B من قدرات التنفيذ لدى الوسيط A دون الحاجة إلى فتح حساب لدى أكثر من وسيط.

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة حول صفقات “Give Up” الاعتقاد بأن العميل يتعامل مع أكثر من وسيط في الوقت نفسه، وهو ما قد يسبب التباسًا. في الواقع، غالبًا ما يكون للعميل علاقة مباشرة مع وسيط واحد فقط، ولا يكون على دراية بالترتيبات الداخلية من نوع “Give Up”. كما يظن البعض خطأً أن هذا النوع من الصفقات يزيد من مخاطر الطرف المقابل. ورغم دخول أكثر من وسيط في العملية، فإن الوسطاء الموثوقين يديرون هذه المخاطر من خلال اتفاقيات مقاصة قوية، كما تضمن الجهات التنظيمية مستوى عاليًا من الشفافية والأمان.

كذلك يكثر التساؤل حول الرسوم والعمولات المرتبطة بصفقات “Give Up”. وبما أن وسيطين يشاركان في الصفقة، قد يظن بعض العملاء أنهم يدفعون عمولتين. إلا أن المتعارف عليه أن يتقاضى الوسيط المنفّذ رسومًا من وسيط المقاصة، الذي يتولى بدوره احتساب العمولات على العميل. وغالبًا ما تكون هذه التكاليف مدمجة ضمن هيكل العمولة العام، بحيث لا يدفع العميل بالضرورة أكثر مما كان سيدفعه في حالة التداول المباشر.

كما تثير ترتيبات “Give Up” تساؤلات حول التقارير والشفافية. فبينما يقوم الوسيط المنفّذ بتسجيل الصفقة في البداية، يتولى وسيط المقاصة الإبلاغ عنها للعميل وللجهات التنظيمية. ولذلك فإن التنسيق الدقيق بين الطرفين أمر ضروري لتفادي أي أخطاء أو تأخير في التقارير.

خلاصة القول إن صفقات “Give Up” تمثل حلًا عمليًا في بيئات التداول الحديثة التي تتطلب تعاون عدة وسطاء لتوفير أفضل تنفيذ وإمكانية وصول إلى الأسواق. ويساعد فهم هذا المصطلح على توضيح كيفية عمل منظومة التداول المعقدة خلف الكواليس، بما يضمن عمليات أكثر سلاسة وخدمة أفضل للمتداولين.